كشفت تقارير صحفية عن تطور صادم في قضية مانشستر سيتي المتعلقة باتهامات خرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تبين أن النادي أُدين في 114 اتهامًا من أصل 115، وفقًا لمصادر مطلعة على القضية.

وبحسب الصحفي ديفيد أورنستين، فإن العقوبات لم يتم تحديدها حتى الآن، بينما يُتوقع أن يتقدم مانشستر سيتي باستئناف ضد القرار، ما يعني أن الملف لم يصل بعد إلى نهايته القانونية.

وتتعلق القضية باتهامات بخرق اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، في ملف استمر لسنوات وشمل 115 اتهامًا ضد النادي.

وتتضمن الخيارات المتاحة أمام اللجنة، وفقًا للمادة W.51 من دليل الدوري الإنجليزي الممتاز، مجموعة واسعة من العقوبات، تبدأ بالتوبيخ والغرامات المالية، وقد تصل إلى خصم النقاط أو حتى الإقصاء من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا تقتصر تداعيات خصم النقاط المحتمل على الموسم الحالي فقط، إذ يمكن تطبيق العقوبة عند صدور القرار أو بأثر رجعي، وهو ما قد يفتح الباب أمام إمكانية إعادة النظر في نتائج سابقة، بما في ذلك تجريد مانشستر سيتي من بعض ألقابه إذا تقرر تطبيق العقوبة بأثر رجعي.

ورغم الكشف عن نتيجة الاتهامات، فإن العقوبة النهائية لم تُحسم بعد، كما أن موقف مانشستر سيتي المتوقع هو الطعن في القرار، لتبقى القضية مفتوحة أمام مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من التحقيقات والإجراءات المرتبطة بالملف، الذي أصبح واحدًا من أكثر القضايا المالية تعقيدًا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.